قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الناشئة أصبحت أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر، حيث شهد هذا القطاع ازدهارًا ملحوظًا ونموًا مضطردًا في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.
وأشار محفوظ إلى نمو حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر من ١٩٠ مليون دولار بعدد ١١٧ صفقة في عام ٢٠٢٠، إلى ٤٩١ مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام ٢٠٢١. ونستهدف نمو حجم الاستثمارات لأكثر من 2 مليار دولار بحلول 2026. كما قال محفوظ أن نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة المصرية تمثل 77٪، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.
وأضاف «محفوظ»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الهيئات الثلاث، وهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، تعاونوا لصياغة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد؛ ومن ضمن هذه الإجراءات ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسي للشركات يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به، مع إعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من إيداع ثمن الشراء في البنوك، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقا لاتفاق المساهمين، وإمكانية الاستعانة بشركات كوسيط في عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها، مع اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم.
المصدر
