تُقدم مصر بيئة أعمال جاذبة ومُرَحِبَة بِالاستثمار، حيث توفر حماية قوية وحوافز مُجزية للشركات العالمية التي تَسعى لتأسيس أو توسيع عملياتها الإقليمية. وبموقعها كبوابة رئيسية للشرق الأوسط وأفريقيا، يَستند مُناخ الأعمال في مصر إلى جهود حَثيثة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكُلي وتطوير واسع النطاق للبنية التحتية. يَبرُز الاقتصاد المصري كأحد أكبر الاقتصادات وأكثرها مرونة في المنطقة، مُعرباً عن قدرة عالية على التكيف في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المُتتالية. ويحتل المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم العربي والثاني في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي GDP، كما يُصنف ضِمن أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم بنحو 2.53 ترليون دولار وفقاً لتعادل القوة الشرائية PPP. ويتكامل هذا الحجم مع زخم نمو مستدام واستقرار اقتصادي متزايد.
على الصعيد العالمي، تُصنف مصر باستمرار ضمن أفضل المحطات الاستثمارية في الاقتصادات النامية:
تواصل مصر تعزيز بيئتها التجارية وتطوير أطرها التنفيذية من خلال إصلاحات اقتصادية هيكلية وتسهيلات تنظيمية طموحة، صممت خصيصًا لتمكين القطاع الخاص، وحماية المستثمرين، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
بهدف تبسط إجراءات الدخول إلى السوق وتسهيل تأسيس الشركات، أطلقت مصر "الرخصة الذهبية"—وهي آلية موحدة لاعتماد والموافقة على تأسيس الشركات وتشغيل وإدارة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية. ومنذ انطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، توالت المحطات التشريعية البارزة التي مهدت الطريق وأرست قواعد واضحة لمستثمري قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تُعد البيئة الرقمية الآمنة والموثوقة عنصراً جوهرياً لنجاح مسيرة التحول الرقمي في مصر. ومن هذا المنطلق، توفر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) حلولاً وممارسات تنظيمية وتقنية متميزة تضمن حماية الملكية الفكرية، وتأمين المعاملات، وترسيخ الثقة القانونية في القطاع الرقمي.
تواصل مصر استقطاب كبرى الشركات العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا؛ بفضل الرؤية الحكومية الاستباقية ومكانتها المتميزة كمركز إقليمي محوري للخدمات الرقمية وحلول الأعمال العابرة للحدود.
اتساقًا مع رؤية مصر 2030؛ ترتكز استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 على تسريع وتيرة بناء "مصر الرقمية". وتتضمن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية:
تتمتع مصر بوفرة من الكَفاءات مُتعددة اللغات والمتمكنة تقنياً بتكلفة تنافسية عالمية، تدعمها قاعدة صلبة من الخبرات الهندسية والمهارات الرقمية المتقدمة. ويستفيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مزيج تنافسي فريد يجمع بين الكوادر الماهرة، وفاعلية التكلفة، والدعم الحكومي المتواصل، والسوق المحلي الواسع.
حرصاً على ضمان ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات واستدامتها، تعمل الحكومة المصرية بخطى حثيثة على دعم مجالات البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار، ورعاية ريادة الأعمال. وفي هذا الإطار، يضطلع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بدور محوري في قيادة منظومة الابتكار وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، لضمان أقصى استفادة للأفراد والمؤسسات من الحلول التقنية الحديثة. تسعى الحكومة المصرية باستمرار إلى تهيئة بيئة جاذبة ومواتية لنمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ حيث يتم العمل على تخفيض الضرائب على الدخل، وضريبة الشركات، والرسوم الجمركية بشكل ملموس، مما يمنح المستثمرين ميزة تنافسية عالية وهيكلاً تشغيلياً خافضاً للتكاليف.
تُتيح البيئة الاقتصادية التنافسية في مصر للشركات متعددة الجنسيات تعظيم معدلات الربحية ومضاعفة العائد على الاستثمار، مع إمكانية إعادة استثمار رأس المال للتوسع السريع والنفاذ لأسواق جديدة.
يحظى المستثمرون المحليون والأجانب الذين يؤسسون أعمالاً في مجالات تصميم الإلكترونيات، وتطوير الدوائر المتكاملة (IC)، وتصنيع الأجهزة والمعدات بحزمة حوافز ودعم مالي متخصص:
تحظى الشركات والمؤسسات التي تؤسس مراكز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بحزمة حوافز وتسهيلات استثمارية حصرية صُممت لدعم الابتكار وتقليل التكاليف التأسيسية والتشغيلية:
