تبذل الحكومة المصرية جهودًا ملموسة في سبيل "التحول الرقمي" حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد اللبنات الأساسية للتنمية. وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طفرة تنموية باعتباره أسرع القطاعات المحلية نموًا بمعدل نمو 16٪ في عام 2021، كما أثبت أنه الأكثر مرونة في مواجهة جائحة كوفيد-19. وأدت تلك المؤشرات إلى زيادة جاذبية مصر للمستثمرين وشجعت على زيادة الطلب من قبل الشركات العالمية لتختار مصر كوجهة موثوقة تُقدم الخدمات العابرة للحدود offshoring services ومركز لخدمات الأعمال.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بناءً على هذا الزخم، رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 للدفع بالقطاع في مسار نمو أعلى.
الاستراتيجية الجديدة مصممة لتحقيق الأهداف التالية:
ويقع على عاتق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تطوير بيئة أعمال تعاونية قوية لدفع المرحلة القادمة من النمو في قطاع الخدمات العابرة للحدود المصري وتُبرز استراتيجية الهيئة تنفيذ ركيزتين رئيسيتين:
تطوير بيئة الأعمال (النظام الأيكولوجي)
تنمية القدرات من خلال وضع برامج تطوير مهارات جديدة وتحسين البرامج الحالية:
وكذلك تعزيز النظام الإيكولوجي لتنمية المواهب والكفاءات:
وبالإضافة إلى على ذلك، تستعرض الاستراتيجية 8 قطاعات رئيسية مُستهدفة في 2022-2026 للمساهمة في نجاح الأهداف الاستراتيجية:
وقدمت الاستراتيجية خطة حوافز جديدة يسهُل إدارتها بهدف (1) جذب المستثمرين الأجانب و(2) تمكين الشركات المحلية و(3) تشجيع إنشاء أعمال جديدة و(4) دعم التوسع في التقنيات عالية القيمة و(5) خلق المزيد من فرص العمل للرجال والنساء.
قم بتحميل ملخص استراتيجية مصر لقطاع الخدمات العابرة للحدود 2022-2026 من هنا.
لمزيد من المعلومات: