تتمتع مصر بمجموعة من المواهب والكفاءات الفنية المتطورة والمهارات مُتعددة اللغات. وتعتبر تكاليف هذه القوى العاملة أقل من كثير من أسواق التعهيد الأخرى. كما تقدم الدولة واحدة من أقل التكاليف لممارسة الأعمال في المنطقة والعالم، وبنية تحتية موثوقة وقابلة للتطوير تعزز من أعمالك مع نظام ابتكار إبداعي، واستثمارات حكومية متواصلة ودعم كبير، وموقع استراتيجي وموروث ثقافي في مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا وآسيا. وتجتمع كل هذه الأصول معًا لجعل مصر موقعًا مثاليًا لتعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO وتعهيد نظم الأعمال BPO.
ويقدم السوق المصري خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يزيد حجم صادراتها عن 4.7 مليار دولار و 200 ألف وظيفة تُقدم خدمات عابرة لحدود البلاد. وتطورت حافظة الخدمات المصرية مع انتقال مُقدمي الخدمات من خدمات مراكز الاتصال متعددة اللغات إلى أخرى مُتخصصة عالية القيمة، مثل تطوير المنتجات والبحث والتطوير R&D.
تتمتع مصر بحقل كبير سريع النمو من المواهب والكفاءات المؤهلة للعمل في تعهيد نظم الأعمال BPO وتعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO. وهناك أكثر من 50 جامعة و100 معهد تخرج 500 ألف خريج سنويًا من بينهم 330 ألف من خريجي المسارات الدراسية ذات الصلة بتعهيد نظم الأعمال BPO، و50 ألف من خريجي المسارات المتعلقة بتعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO. ويستطيع هؤلاء الخريجون تقديم العمليات المتطورة والخدمات المعرفية بأكثر من 20 لغة لأكثر من 100 دولة. وتقود الحكومة عدد من المبادرات لتوسيع نطاق المهارات ومواكبة متطلبات سوق العمل الديناميكية من خلال التدريب عالي القيمة في المسارات التكنولوجية المتنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر واحدة من أكثر تكاليف التشغيل تنافسية للموظفين بدوام كامل وفقا لمؤسسة IDC العالمية.
تتسم مصر بموقع جغرافي متميز كمُلتقى لقاراتي آسيا وافريقيا، وتتصل بمناطق كثيرة بواسطة رحلات الطيران المباشر بصفة يومية ولديها نطاق زمني قريب من دول وسط أوروبا. ويمر عبر مصر 18 من مسارات الانترنت التي تربط مصر بأكثر من 60 دولة بكابلات تصل سعتها إلى 60 تيرابايت في الثانية، كما يتم توسيع البنية التحتية لتظل في صدارة متطلبات سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وعكفت الحكومة المصرية على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بدعم من صندوق النقد الدولي لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المحلي. كما يضمن قانون الاستثمار الجديد وتطوير المناطق الحرة الدعم اللازم ويوفر حوافز جاذبة للاستثمار.
وعلاوة على ذلك، تقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للمستثمرين الدعم الشامل وخدمات الرعاية اللاحقة، بما في ذلك معلومات تحليلية للسوق، وبذل العناية الواجبة، وتطوير المواهب، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ودعم تأسيس وتوسيع الأعمال، وتوفير مساحات مكتبية تنافسية وتعيين مسئول عن إدارة حساب كل مستثمر على حده.
وشرعت الحكومة المصرية في مشاريع رائدة لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشمل ذلك نشر العلوم والتكنولوجيا عبر المحافظات وخلق بيئة تعاونية للأعمال ورواد الأعمال والأكاديميين من خلال تأسيس المناطق التكنولوجية المتخصصة التي طورتها شركة واحات السيليكون تحت مسمى WE Parks. وتقدم مبادرة التعلم التكنولوجي (رواد تكنولوجيا المستقبل) المعروفة اختصارا NTL دورات تدريبية رفيعة المستوى معتمدة من أفضل الجامعات ورواد الصناعة عبر منصات الإنترنت. وتستهدف منح المُبادرة الدراسية 16 ألف طالب وخريج جامعي جُدد وتغطي مسارات عالية القيمة، مثل التعلم الآلي وعلوم البيانات والأمن الإلكتروني. وتعتبر "مصر تصنع الإلكترونيات" مبادرة أخرى لوضع مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات من خلال عدد من البرامج والحوافز.
إن مجال الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر مزدهر ومليء بقصص نجاح تسردها الشركات الصغيرة التي تدر ملايين الدولارات من الاستثمارات من أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط والتي نجحت في نقل خدماتها إلى تلك المناطق. ويعتبر ذلك دليلا دامغا على عمل مصر بصفة مستمرة على تطوير بيئة أعمالها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومنذ تأسيسه عام 2010، يعمل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمثابة الحافز الذي يدفع ويحرك الابتكار وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، مما مكن مصر أن تصبح مركز إقليمي رائد للابتكار التكنولوجي. ويعمل المركز وفق مبدأ رأس المال المخاطرة والحاضنات التكنولوجية ورواد التكنولوجيا عالميا في مجال التكنولوجيا لوضع الاستراتيجيات وتسهيل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وخلق أطر الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.