قال المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار في الشركات الناشئة جاءت بمبادرة من الهيئة انطلاقا من حرصها على تعزيز نمو هذا القطاع الواعد، مشيرا الى ان هذه الاجراءات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
جدير بالذكر أن هيئة "إيتيدا" وقعت مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات (إيتيدا) بروتوكولا للتعاون يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.
وأوضح محفوظ ان هذه الاجراءات تستهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة، حيث يمثل هذاالبروتوكول نقطة انطلاق لتطوير المنظومة وتيسير عمليات الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في مصر ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية لمؤسسي الشركات الناشئة وتعزيز علاقتها بالمستثمرين.
وأضاف محفوظ أن الهيئات الثلاث تعاونت مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة لصياغة مجموعة من الإجراءات بهدف تحسين مجال الاستثمارفي هذا القطاع الواعد ومن ضمن هذه الإجراءات:
• ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.
• اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم convertible notes
• اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسي للشركات آملين أن يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به
• اعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من ايداع ثمن الشراء في البنوك
• تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقا لاتفاق المساهمين
• إمكانية الاستعانة بشركة مصر المقاصة كوسيط escrow agent في عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها.
وينص البروتوكول على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمةعلى الإبداع وريادة الأعمال.
ووفقاً للبروتوكول، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.
كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطربالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم فيالشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثةمثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلىإعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.
جدير بالذكر أن هيئة "إيتيدا" قامت مؤخرا بوضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية العالميةوبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئةوتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليهامع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.
